آیا قانون جدید چک باعث کاهش پرونده‌های قضائی شده است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۴۱۲۵
«صحبت‌های مطرح شده در رابطه با قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون تأثیر چندانی نداشته و از لحاظ نوآوری‌ها غیرکارآمد است، بلکه این قانون تأثیر چندانی در سیستم قضائی ایران با توجه به اهداف قانونگذار نداشته است، زیرا سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی نشده است.» این بخشی از صحبت‌های یک مقام قضائی در رابطه با اصلاحیه قانون چک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاحیه قانون چک سال ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی این سال‌ها نیز از اخبار کاهش چک‌های برگشتی و... حکایت داشتند. اما اخیرأ رئیس قوه قضائیه طی اظهاراتی بیان کرد که باید نواقض قانون جدید چک احصا شود.
سوال رئیس قوه قضائیه درباره تأثیر قانون جدید چک در ورودی پرونده‌ها
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه بیست‌و‌هفتم آبان ماه در جریان بازدید از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که «قانون اصلاح قانون صدور چک» که از سال ۹۷ اجرایی می‌شود و شامل الزاماتی نظیر «ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه» و «ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه» است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پرونده‌ها نقش داشته است؟
رئیس شعبه دادگاه در پاسخ به این سؤالِ محسنی اژه‌ای، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد. سپس ربیع‌الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام داشت که قانون جدید چک تأثیرقابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است.
رئیس قوه قضائیه در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید احصاء شود و آسیب‌شناسی مدونی در خصوص آن صورت گیرد.
در همین رابطه و میزان اثرگذاری قانون جدید با «فرید کمیجانی» وکیل پایه یک دادگستری، سرپرست اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه و «محمدمسعود یوسفی» رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.
هدف اولیه از اصلاح از قانون چک چه بود؟
یوسفی: هدف اولیه این بود که بنا بر آنچه در قانون سایر کشور‌ها است، قضازدایی از چک صورت گرفته و با اعطا برخی اختیارات به نظام بانکی، تعداد چک برگشتی و ضریب نکول مطابات کمتر شود. این امر تا حدودی انجام شد و یکسری از اختیارات قضائی به نظام بانکی کشور داده شد. در همین راستا هم برخی اختیارات قضائی و هم برخی اختیارات تقنینی به نظام بانکی داده شد و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در حوزه چک لازم‌الاجرا است.
با وجود این اقدامات در حوزه چک قضازدایی شد؟!
یوسفی: خیر؛ به واسطه اینکه هزینه مراجعه دارنده چک به دستگاه قضا کم شده است. دارنده چک به جای اینکه بدوا به فرد بدهکار مهلت بدهد؛ به واسطه اینکه نباید هزینه‌ای پرداخت کند، همان لحظه نخست برای طرح دعوا به دادگستری مراجعه می‌کند.
همچنین تنها در حوزه چک، جنس و عنوان پرونده عوض شده است؛ تعداد پرونده‌ها کاهش پیدا نکرده است. پرونده وصول مطالبات است، در گذشته ۱۰۰ درصد از طریق چک بود، اکنون ۳۰درصد از طریق چک اگر ثبت شده باشد، ۷۰ درصد به موجب قرار داد و سایر دعاوی اگر چک ثبت صیاد نشده باشد. در این حوزه آمار کاهش پیدا نکرده بلکه تنها جابه‌جا شده است.
انتظاری که از قانون صدور چک می‌رفت با وجود حمایت‌های دستگاه قضائی، نظام بانکی و... این بود که در نتیجه کاهش ورودی پرونده (کاهش ضریب نکول تعهدات) داشته باشیم.
اکنون یک آمار کاغذی از سوی بانک مرکزی داریم که تعداد چک‌های برگشتی کاهش پیدا کرده؛ اما ضریب نکول مطالبات کاهش پیدا نکرده است، زیرا چکی که ثبت نشده باشد قابلیت برگشتن زدن ندارد.
با توجه به اینکه در حال حاضر شاهد برخی اظهار نظرات مبنی بر ناکارآمدی قانون چک در کاهش پرونده به دستگاه قضا هستیم، نظر علمی شما در رابطه به این قانون چیست؟
کمیجانی: اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ تصویب شد، این قانون، قانون بدی نیست و دارای نواقص و ابهاماتی است که امکان رفع آن وجود دارد. اولین هدف از تصویب قانون چک، تسریع در روند رسیدگی به چک‌هایی است که در حساب صادرکننده آن پولی نیست.
در ماده ۲۳ قانون صدور چک «اجرائیه مستقیم» یا به عبارتی «اجرائیه جدید» پیش بینی شده است، در این ماده به دارنده چک اجازه داده است که درخواست اجرائیه مستقیم کند و از زمان ابلاغ به مخاطب ظرف ۱۰ روز وجه مورد مطالبه پرداخت شود. این روند، روند خوب و کارآمدی است. پس از این روند ممکن است موضوع ابطال اجرائیه مطرح شود، اما باید این نکته را در نظر گرفت که تمامی اجرائیه‌ها ابطال نمی‌شوند.
چرا برخی از صاحب نظران بر این باورند که قانون چک نتوانسته میزان تشکیل پرونده در این رابطه در قوه قضائیه را کاهش دهد؟
کمیجانی: برخی عنوان می‌کنند که این اجرائیه مستقیم باری از دوش قوه قضائیه برنداشته است و کار این قوه را کم نکرده است، این در حالی است که باید در نظر بگیریم اگر این اجرائیه مستقیم نبود، برای تمامی پرونده‌ها هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر برگزار می‌شد، با صدور این اجرائیه مستقیم دیگر نیازی به برگزاری جلسه بدوی و تجدیدنظر نیست و مستقیم بحث اجرا مطرح است؛ بنابراین این اجرائیه مستقیم بخش قابل توجهی از تعداد جلسات رسیدگی را کم کرده است.
قانون چک را می‌توان به‌عنوان یک قانون کامل و جامع در نظر گرفت؟
کمیجانی: خیر؛ قانون چک دارای نواقض و ابهاماتی است. به طور مثال در همین ماده ۲۳ قانون چک برای اجرائیه مستقیم دارای یک ابهام بزرگ است، در این ماده عنوان شده که دارنده چک می‌تواند، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند، دادگاه صالح کجاست؟ جایی که چک برگشت خورده، جایی که محل اقامت خوانده است، جایی که صادرکننده چک اموال دارد و یا جایی که قرارداد امضا شده است، دادگاه صالح محسوب می‌شود؟
استفاده از «دادگاه صالح» به‌عنوان یکی از ابهامات ماده ۲۳ قانون چک محسوب می‌شود. اما این ابهامی نیست که منجر به بایکوت قانون شود. به طور کلی قانون چک به ویژه ماده ۵ این قانون، بر اساس این ماده قانون چک، اگر کسی چکی را صادر کند و پرداخت نکند، تمامی حساب‌های این فرد مسدود خواهد شد و حق گرفتن دسته چک ندارد و نمی‌تواند وام دریافت کند و... یک قانون خوبی است.
در این ماده عنوان شده که در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
هیچکس نمی‌تواند قانون چک و خوبی‌های آن را به علت وجود چند ابهام نادیده بگیرد. پیش از مطرح کردن هر گونه انتقادی باید به این نکته توجه شود که اگر این قانون نبود، چه می‌شد؟ پرونده هر چکی باید در دادگاه بدوی بررسی شود، پس از آن نیز حسب مورد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شد. اما در حال حاضر با یک درخواست، اجرائیه صادر می‌شود. در بدترین شرایط نیز قانون صدور چک، قانون خوبی است که ابهامات آن باید مرتفع شود.
اینکه برای یک چک می‌توان چندین مرتبه طرح دوا کرد نیز یک اتفاق خوب محسوب می‌شود؟
کمیجانی: اگر این قانون نبود، چه می‌شد؟ این قانون همانند دیگر قانون‌ها نیاز به بروز رسانی دارد. سیاست کاری افرادی که به این قانون انتقاداتی را مطرح می‌کنند، افرادی‌اند که می‌خواهند کاری انجام نشود و مسیر قبلی را ادامه بدهیم. نمایندگان مجلسی که این قانون را تصویب کردند، یک اقدام شجاعانه کردند.
نه تنها قانون چک بلکه قانون مجازات اسلامی نیز با وجود برخی از ابهامات به تصویب رسید و پس از آن اصلاح شد. اینکه دست به قانون زده نشود که مبادا قانونی با ابهام به تصویب برسد، درست و منطقی به نظر نمی‌رسد.
پیش از تصویب قانون صدور چک نیز، افراد برای پیگیری خود به دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر مراجعه می‌کردند. اگر فرد به پرداخت N ریال محکوم می‌شد، برای گرفتن چک خود، استرداد لاشه چک می‌زد. استرداد لاشه چک به معنای پس گرفتن چکی است که یا به هر دلیلی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و به اصطلاح تبدیل به لاشه شده و اعتبار خود را به‌عنوان یک سند تجاری از دست داده است.
انتظار می‌رفت با تصویب قانون چک تعداد پرونده‌های قضائی در این حوزه کاهش پیدا کند، درسته؟
کمیجانی: باید نهاد‌های مربوطه آمار دقیقی در این باره اعلام کنند.
به گفته رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در رابطه با تاثیر اصلاح قانون چک در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم با اجرای این قانون ورود پرونده به محاکم ۷۸ درصد افزایش یافته است.
کمیجانی: باید آمار دقیق این مورد مشخص شود و باید در نظر گرفت اگر این قانون نبود، چه آماری را شاهد بودیم؟ این آمار‌ها در کنار هم دیده شود. حدود سه ماده این قانون باید رفع ابهام شود.
مهم‌ترین ابهام قانون صدور چک که منجر به اختلاف در محاکم شده، مربوط به کدام ماده این قانون است؟
کمیجانی: یکی دیگر از ابهامات قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ این است که چه چک‌هایی می‌توانند اجرائیه مستقیم بگیرند؟ این موضوع یکی از رویه‌های اختلاف برانگیز در محاکم است. قانونگذار باید این موضوع را به صراحت پیش بینی می‌کرد که آیا چک‌های غیرصیاد هم می‌توانند اجرائیه مستقیم بگیرند یا خیر؟ به‌عنوان مثال، شما چکی مربوط به سال ۹۶ را به من داده‌اید؛ این چک نیز می‌تواند اجرائیه مستقیم بگیرد؟ای کاش قانونگذار عنوان می‌کرد که اجرائیه مستقیم فقط شامل چک‌های قدیم و یا چک‌های جدید و یا هر دو می‌شود. یا قانونگذار در ماده دو این قانون به جای «دادگاه صالح»، واژه «دادگاه حقوقی» را عنوان می‌کرد. یک فرد عادی در جامعه که علم حقوقی ندارد، نمی‌داند دادگاه صالح کجاست، اساتید دانشگاه به سختی دادگاه صالح را تشخیص می‌دهند. این ابهامات باید برطرف شود، اما به طور کلی می‌توان گفت اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ اقدامی درست بود.
آیا اصلاحیه قانون چک، امنیت اقتصادی را افزایش داد؟
یوسفی: برای پاسخ به این سوال باید اولا به این نکته توجه کرد که آیا هدف کاهش چک‌های برگشتی‌ست یا کاهش ضریب نکول تعهدات؟
اینکه ضریب نکول تعهدات از دعاوی چک‌های برگشتی به بخش دیگری منتقل شده و عملا کاهش چشمگیری پیدا نکند؛ یعنی عملا امنیت اقتصادی در حوزه اسناد تجاری افزایش پیدا نکرده و محقق نشده است.
در گذشته باید چک را اجرا می‌گذاشتیم، اما امروزه فرد چک را ثبت نکرده و قابلیت اجرا ندارد، اما در مورد همان طلب باید دادخواست مطالبه‌ی طلب بدهد که اتفاقا فرایندی سخت‌تر، طولانی‌تر و پیچیده‌تر است؛ آیا تفاوتی کرد؟ در نهایت فرد باید به دستگاه قضا مراجعه کند! اتفاقا فرآیند ثبت الکترونیک و عدم اعتبار و استناد در صورت عدم ثبت الکترونیک در سامانه راهکار‌های عدم ایفای تعهدات را افزایش داده است.
در گذشته باب مصالحه در دعاوی مربوط به چک بیشتر باز بود؛ چون صاحب چک به واسطه اینکه باید هزینه دادرسی می‌پرداخت، در گام اول تشکیل پرونده نمی‌داد. اما اکنون به واسطه اینکه از دادخواست مطالبه به دادخواست صدور دستور اجرا کوچ کردیم و یک دعوای غیرمالی جایگزین شده، هزینه مطالبه کاهش پیدا کرده و اقامه دعوا افزایش پیدا کرده است؛ زمانیکه هزینه مطالبه کاهش پیدا کند، فرد در گام نخست بی‌درنگ به دستگاه قضا مراجعه می‌کند.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قانون جدید چک بانک مرکزی پرونده های قضایی ورودی پرونده ها رئیس قوه قضائیه اصلاحیه قانون قانون جدید چک دستگاه قضا قانون صدور چک چک های برگشتی دادگاه صالح نظام بانکی پیدا نکرده کاهش پیدا دارنده چک قانون چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۴۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای قتل غزاله و اعدام آرمان؛ رابطه‌ای بی فرجام
به گزارش تابناک، آرمان، پسرک نوجوانی که در ۱۷ سالگی متهم به قتل دوستش غزاله شد، حالا در لبه تیغ ایستاده و هر آن احتمال دارد حکم قصاص برای او اجرا شود. مروری بر پرونده اخباری که درباره او و مقتول منتشر شده نشان دهنده وضعیت عجیب و پیچیده این پرونده است.
حکم قصاص آرمان عبدالعالی که به خاطر اتهام به قتل دوست دخترش غزاله شاکر در معرض اجرا قرار گرفته است، امروز اجرا نشد تا بار دیگر تلاش برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول ادامه یابد.
سه نکته بسیار مهم در این پرونده وجود دارد که باعث شده افکار عمومی نسبت به آن حساسیت زیادی نشان دهد. اول آنکه هیچ نشانی از جسد مقتول در دست نیست ولی قضات به این نتیجه رسیده اند قتل واقع شده است. نکته دوم حساسیت هایی است که نسبت به اعدام و بخشش وجود دارد و نکته سوم مربوط به وضعیت آرمان است. آنطور که قانون تکلیف کرده باید برخی متهمان از جمله متهمان به قتل تحت معاینه روانشناسی قرار گیرند. روان‌شناس پرونده آرمان هم در دادگاه گفته است او مشکل عصبی و انزوای بیش از حد دارد و وضعیت روانی او در زمان حادثه محرز است.
فهمیه حسینی در صحن علنی دادگاه کیفری یک گفت: آرمان در زمان حادثه دچار افت شدید تحصیلی بوده و معدل او در آن زمان هفت بوده است. او دچار مشکلات روحی شدید بوده است. بعد از بازداشت و در زندان هم او در کارهای گروهی شرکت نمی‌کند و دوستی در زندان ندارد. در همه کارهای گروهی ناموفق است و فقط درس‌خواندن که یک کار فردی است را خوب انجام داده است. او بسیار کم حرف می‌زند و هیچ دوستی ندارد. قبل از زندان هم این وضعیت را داشته است و این نشان از مشکل عصبی و انزوای بیش از حد آرمان دارد. او به نامه غزاله اشاره کرد و گفت: از نامه‌ای که از غزاله به جا مانده است، هم آمده که آرمان «بچه است»؛ رفتارهای بچگانه دارد. بنابراین عدم درک عقلی آرمان با توجه به وضعیت تحصیلی وی در زمان حادثه و وضعیت روانی او و همچنین نامه غزاله محرز است. بنا بر این گزارش قضات بعد از بررسی پرونده رأی خود را اعلام خواهند کرد.
با این حساب می توان گفت شاید آرمان سلامت روان نداشته و متوجه عواقب عمل خود در اقدام به قتل غزاله نبوده است. هر چند این جزییات در پرونده مضبوط است و دسترسی به آن جز برای طرفین پرونده و وکلایشان مقدور نیست.
با وجود این سه نکته، رییس شوراهای حل اختلاف کشور معتقد است می توان از خانواده غزاله، رضایت گرفت. امروز هادی صادقی در پاسخ به سوالی درباره پرونده آرمان عبدالعالی گفت: همچنان در تلاش هستیم که در این پرونده رضایت خانواده مقتوله را بگیریم.
او گفت: درباره این که این فرد مجرم است یا نه، نباید قضاوت کنیم زیرا این پرونده جزییات بسیار دارد و مسایل مختلفی در حاشیه این پرونده مطرح است بنابراین قضاوت در این پرونده سخت است. ده‌ها قاضی در این پرونده ورود کردند و پرونده با دقت بررسی شده و دو مرتبه در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: مردم از نظر اتقان حکم صادره تردید نکنند زیرا براساس شواهد موجود حکم قتل صحیح است هرچند طبیعتاً ناخواسته بوده و قاتل هدف قبلی نداشته و این اتفاق پیش آمده است. این جوان سابقه جنایی نداشته و جنایتکار حرفه‌ای نیست. گاهی افراد در یک لحظه حادثه‌ای پیش می‌آید و خطایی می کنند. البته در این خطاها عمد بوده اما با قصد قبلی نبوده است. خانواده مقتول و محکوم خانواده‌های محترمی هستند و ما هر دو خانواده را دیدیم و با آن ها صحبت کردیم. آرمان عبدالعالی زمانی که به زندان می‌رود، در حال اخذ دیپلم بوده اما در زندان فوق لیسانس خود را نیز اخذ کرده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: باید به خانواده مقتوله حق داد که داغ بزرگی دیده‌اند و از طرف دیگر جنازه‌ای هم در کار نیست و از این خاطر نیز خانواده مقتوله آزرده خاطر هستند. اکنون شرایط به گونه ای نیست که به جسد دسترسی باشد و اتفاقی افتاده که قابل دسترسی نیست و هر چه اینها اصرار کنند که آرمان جای جنازه را بگوید، او نمی تواند بگوید زیرا خودش هم نمی‌داند و اگر می‌دانست تا الان بارها گفته بود.
قتلی که جسد مقتول هرگز پیدا نشد
رسیدگی به این پرونده از اسفند سال ۹۲ آغاز شد و خانواده دختر ۱۹ ساله‌ای به‌نام غزاله خبر ناپدید شدن دخترشان را اعلام کردند اما خیلی زود مشخص شد او آخرین بار به خانه دوستش که پسری ۱۸ ساله به‌نام آرمان بوده رفته است. با دستگیری آرمان، او پس از چند روز به قتل غزاله اعتراف کرد و بازداشت شد. اما مدتی بعد منکر قتل شد و گفت آن روز از غزاله خواستم برای صحبت و خداحافظی به خانه ما بیاید چون می‌خواست برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود.
آرمان گفت: چون او را دوست داشتم و نمی‌خواستم برود سر این موضوع با هم بحث کردیم اما او از پله‌ها پرت شد و سرش به لبه پله خورد، من هم ترسیدم و جسدش را در یک چمدان گذاشتم و در سطل زباله خیابان انداختم.
بعد از اعترافات آرمان تلاش برای پیداکردن جسد آغاز شد اما این جست‌وجوها راه به جایی نبرد و جسد دختر جوان هنوز هم پیدا نشده است. مدتی بعد آرمان اعترافات قبلی خود را پس گرفت و مدعی شد قتلی مرتکب نشده است. او گفت: غزاله به خانه ما آمده بود که موقع بازگشت در راه‌پله پایش لیز خورد و روی پله‌ها افتاد و جانش را از دست داد. من هم ترسیده بودم، او را بلند کردم و در یک چمدان گذاشتم و نزدیکی سطل زباله رها کردم. من غزاله را نکشتم.
انکارهای آرمان فایده‌ای برای او نداشت، با اینکه او در زمان قتل چند روز تا ۱۸سالگی زمان داشت و هنوز به ۱۸سالگی نرسیده بود، در دادگاه محاکمه و به قصاص محکوم شد. رأی صادرشده مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت و پرونده برای اجرای حکم آماده شد.
مادر غزاله اعلام کرد در صورتی گذشت می‌کند که آرمان محل دفن جسد را بگوید.
با این وجود باز هم با توجه به مدارک جدید به‌دست‌آمده و قبول اعاده دادرسی، آرمان بار دیگر پای میز محاکمه رفت و این بار در شعبه ۵ مورد محاکمه قرار گرفت. او که حالا در مقطع فوق‌لیسانس در دانشگاه شهید مدرس در حال تحصیل است، یک بار دیگر اعلام کرد قتل کار او نیست و نمی‌داند جسد کجاست و ممکن است غزاله زنده باشد.
در نهایت قضات دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و آرمان را در قتل مجرم تشخیص دادند و او را برای بار دوم به قصاص محکوم کردند. رأی صادرشده یک بار دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شد.
نکته اینجاست که خانواده غزاله شکایت دیگری هم از آرمان کرده بودند: او علاوه بر قتل، جسد دختر ما را پنهان کرده است. با توجه به اینکه پلیس نتوانست جسد را پیدا کند، خانواده غزاله درباره اخفای جسد از سوی متهم نیز شکایتی در شعبه ۱۱۵۴ دادگاه بعثت مطرح کردند.
در نهایت بخشی از پرونده که مربوط به اخفای جسد بود به شعبه ۱۱۵۴ دادگاه بعثت فرستاده شد و قاضی دادگاه آرمان را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد.
جزییاتی که در دادگاه بیان شد
در دو دادگاهی که آرمان در آن به جرم قتل محاکمه شد، جزییات زیادی بیان شده است. در دادگاه اول او اختیاری نماینده دادستان گفت: آرمان در سال ۹۲ دختری به نام غزاله را به قتل رسانده است و همه مدارک موجود در پرونده این موضوع را ثابت می‌کند. او به قتل اعتراف کرده و به یکی از دوستانش هم گفته مرتکب قتل شده است اما از آنجایی که جسدی از غزاله پیدا نشده است، در پرونده شبهه ایجاد شد.
نماینده دادستان در توضیح پس‌گرفتن رأی دو نفر از قضات هم گفت: آنها رأی خود را پس نگرفتند و به دلیل اینکه وکیل سابق مقتول مدعی شده بود مدارک جدیدی در پرونده پیدا شده خواستار بررسی بیشتر پرونده شدند. دو موضوع به‌عنوان مدرک جدید مطرح شد؛ یکی دفترچه بیمه غزاله بود و دیگری تمدید مرخصی دانشگاه او. هر دو مورد به دقت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هیچ‌کدام دلیلی بر زنده‌بودن غزاله نیست. ما همچنان با توجه به مدارک موجود در پرونده بر مجرم‌بودن متهم اصرار داریم. سپس پدر و مادر مقتول در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. پدر غزاله در توضیح تمدید دفترچه بیمه دخترش گفت: همسر من بیمه خویش‌فرماست؛ غزاله را هم خودش بیمه کرده بود. بعد از قتل غزاله وقتی همسرم برای واریز حق بیمه و تمدید دفترچه رفته بود، به‌صورت اتوماتیک دفترچه غزاله هم تمدید شده بود. این مسئله پیچیده نبود که به‌عنوان مدرک جدید عنوان کردند.
مادر غزاله هم در توضیح مرخصی دانشگاه دخترش گفت: غزاله از دانشگاه مرخصی گرفته بود؛ می‌خواست در خارج از کشور درس بخواند و برای این کار آماده می‌شد اما این اتفاق افتاد. وقتی از دانشگاه با من تماس گرفتند و گفتند مرخصی غزاله تمام شده و او برنگشته من موضوع را تعریف کردم و گفتم باور نمی‌کنم، دخترم مرده است. آنها هم از سر دلسوزی گفتند یک ترم دیگر تمدید می‌کنند. آنها به خاطر ناراحتی من چنین کاری کردند. مدرک جدیدی وجود نداشت؛ خواستند که من را آرام کنند. بعد از حادثه من روزهای سختی را گذراندم. تا زمانی که آرمان به قتل غزاله اعتراف کند، من در خیابان‌ها دنبال دخترم می‌گشتم. ساعت‌ها در خیابان با ماشین می‌رفتم که دخترم را پیدا کنم. به هر دختری که شبیه غزاله بود می‌رسیدم، جلویش را می‌گرفتم. من خیلی سختی کشیدم.
در ادامه زمانی، وکیل اولیای دم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: متأسفانه وکیل سابق متهم در این پرونده کارهایی کرد که پرونده با چالش روبه‌رو شود. ما براساس مدارک پرونده درخواست صدور حکم قانونی را داریم.
آرمان: از من اعتراف دروغ گرفتند
در ادامه جلسه دادگاه، آرمان در جایگاه متهم قرار گرفت و از خود دفاع کرد. او گفت: من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. من و غزاله مشکل خاصی با هم نداشتیم. او به خانه ما آمد و با هم صحبت کردیم و بعد رفت. من صدایی شنیدم، وقتی در را باز کردم، غزاله را دیدم که در راه‌پله افتاده است. خیلی ترسیدم. او را به داخل خانه کشیدم و بعد سعی کردم کمکش کنم. آن‌قدر ترسیده بودم که نمی‌دانستم چه می‌کنم. من خیلی بچه بودم. غزاله را داخل کیسه گذاشتم. متوجه شدم نفس می‌کشد اما ترسیده بودم و فقط می‌خواستم او را از خانه دور کنم. بعد کیسه را به نزدیکی سطل زباله اطراف پارک ملت بردم.
قاضی گفت: چرا با اورژانس تماس نگرفتی؟چرا جسد را به چندین متر آن‌طرف‌تر از خانه بردی؟ متهم گفت: به فکرم نرسید با اورژانس تماس بگیرم. من بعد متوجه شدم که باید با اورژانس تماس می‌گرفتم و جسم غزاله را هم از ترس به کمی دورتر بردم. من اصلا متوجه کارهایم نبودم. قاضی گفت: لکه‌های خون روی دیوار، کاغذ دیواری دستگیره کمد و جاهای دیگر خانه شما بوده است. اگر غزاله خارج از خانه افتاده بود و تو او را به داخل آوردی، چرا این خون‌ها در خانه بود. متهم گفت: من دقیقا نمی‌دانم از چه صحبت می‌کنید و من در جریان نیستم.
قاضی پرسید: چرا به دوستت گفته‌ای که غزاله را کشته‌ای؟ اگر تو واقعا این کار را نکرده بودی، چرا این حرف را به او زدی و درخواست کمک کردی.
متهم گفت: من اول گفتم غزاله زمین خورده؛ حرفم را باور نکرد. بعد گفتم دعوا کردیم؛ باز باور نکرد و بعد گفتم او را کشتم که حرفم را باور کند و کمک کند. متهم گفت: من و غزاله هیچ مشکلی با هم نداشتیم. در مدتی که با هم دوست بودیم، سه بار با هم دعوا کردیم. یک بار من پیش‌قدم شدم که آشتی کنم و دو بار غزاله پیش‌قدم شد. آن روز هم مشکلی با هم نداشتیم و او خداحافظی کرد و رفت و بعد این اتفاق افتاد. قاضی گفت: از غزاله نامه‌ای به جا مانده که در آن به تو اشاره کرده و گفته از دست آزارهای تو خسته شده است. دراین‌باره چه می‌گویی. متهم گفت: من نمی‌دانم آن نامه چیست. من و غزاله هیچ مشکلی با هم نداشتیم. متهم در پاسخ به این سؤال که با توجه به انکارش چرا به قتل اعتراف کرده، گفت: بعد از بازداشت به من خیلی سخت گذشت. مدام به من می‌گفتند پدر و مادرت در اتاق بغلی هستند و بازجویی می‌شوند و من اذیت می‌شدم به همین دلیل اعتراف دروغ کردم.
به نظر می رسد افکار عمومی انتظار دارد علاوه بر اجرای عدالتضمن اعلام رضایت از سوی اولیای دم و گذشت از قصاص آرمان، زوایای پنهان این پرونده مشخص شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند